الإمبراطورية: منطق القوة الباطشة 1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحث جميل في مجمله مع التحفظ على بعض ماذكر

الإمبراطورية في نظريات العلاقات الدولية

عادة ما يُنظر إلى مفهوم الإمبراطورية باعتباره مفهومًا ماركسيًّا بالأساس، يرتبط ارتباطًا عضويًا بمفهوم الإمبريالية في تصوره الماركسي - اللينيني. إلا أن المتأمل لنظريات العلاقات الدولية يستطيع أن يرصد ورود مفاهيم مرادفة لمفهوم الإمبراطورية -بتعريفه اللغوي السالف الذكر على الأقل- في العديد من نظريات وكتابات العلاقات الدولية. ويتبدى ذلك أكثر ما يكون في استبدال ألفاظ أخرى كـ "القطب المهيمن" في المنظور الواقعي، أو "القوة الإمبريالية" لدى المدرسة الماركسية، أو "الحضارة" أو "القوى العظمى" في الكتابات التاريخية بلفظ "إمبراطورية".

فإذا ما نظرنا إلى تعريف مفهوم الهيمنة كما صاغه جوزيف ناي Joseph Nye وروبرت كوهين Keohane Robert، وهما من أقطاب المدرسة الواقعية في دراسات السياسة الأمريكية اليوم، نرى أنه يوصف بكونه: "وجود قوة دولية مسيطرة، تكون لها الغلبة في المصادر المادية، وتتوافر لديها القوة والإدارة اللازمة لصياغة قواعد للتفاعل فيما بين الدول في النظام الدولي"، كما أن هناك بعض التعريفات التي تضفي الطابع الأخلاقي على الهيمنة كتعريف جرامشي Gramsci لها بكونها "القيادة الأخلاقية والسياسية في المجتمع"، ويلاحظ وجود الطابع الرضائي في تعريف الهيمنة لدى روبرت كوكس Kox أيضًا والذي يعرف النظام القائم على الهيمنة بصفته نظامًا "يقوم على أساس رضائي في المقام الأول".

ومن هذا المنطلق، فإن المثالين الكلاسيكيين على الهيمنة كما يراها الواقعيون هما الإمبراطورية البريطانية Pax Britannica إبان القرن التاسع عشر، والإمبراطورية الأمريكية Pax Americana أو نمط الهيمنة الأمريكي الذي ساد منذ منتصف القرن العشرين. وبذا، تكون المدرسة الواقعية قد تعاملت مع "الإمبراطورية" -كما في حالة الإمبراطورية الرومانية والبريطانية على سبيل المثال- و"القطب المهيمن" في النظام الدولي على أنهما مفهومان مترادفان إلى حد كبير بما لا يدين الهيمنة بل يصفها فقط.

أما في إطار المدرسة الماركسية فقد ارتبط مفهوم الإمبراطورية بالإمبريالية بما تمارسه أقطاب النظام الرأسمالي من تعبئة الفائض الاقتصادي العالمي وإعادة تصديره إلى اقتصادياتها الرأسمالية. وتقوم المدرسة الماركسية على تفسير التفاعلات والتحولات المختلفة على الساحة الدولية على أساس من العلاقات الاقتصادية القائمة بين أطراف المجتمع الدولي، ومن منطلق العلاقة بين أدوات الإنتاج وما ترتبه من علاقات اقتصادية تتسم بتبعية بعض الفاعلين إلى قوى أخرى؛ حيث تسمى الأولى بدول الأطراف Periphery، والأخيرة بدول المركز Core States.

وتعد "نظرية الأنساق" لإماينول والرشتاين Wallerstein من أبرز النظريات الماركسية الجديدة في هذا السياق، وتنظر نظرية الأنساق العالمية لوالرشتاين للتاريخ على أنه قد شهد نسقين عالميين رئيسيين؛ النسق الأول يتسم بكونه "نسقًا إمبراطوريًا World Empire" تقوم فيه السلطة السياسية المركزية بإعادة توزيع الموارد من دول "الأطراف" إلى دول "المركز"، كما كان الحال في الإمبراطورية الرومانية؛ حيث كانت عملية إعادة توزيع هذه تتم من خلال قيام دول الأطراف بدفع ضرائب أو عوائد مالية Tributes إلى "قلب" الإمبراطورية في روما.

أما النسق الثاني فهو ذاك المتمثل في "النسق الاقتصادي" World Economy والذي لا ينطوي على مركز سياسي معين، وبذا فإن عملية تخصيص وإعادة توزيع الموارد به لا تتم بموجب قرارات مركزية، ولكن من خلال آليات السوق. ولكن، وعلى الرغم من اختلاف آلية تخصيص الموارد في كل من النسقين المختلفين، فإن المحصلة النهائية لكليهما تتسم بالتشابه، أو التطابق، إذا أردنا توخي الدقة، حيث تتمثل هذه المحصلة في انتقال العوائد -أو الفوائض الاقتصادية- من دول الأطراف إلى دول المركز لصالح الأخيرة، والتي تقوم بدور القائد المهيمن على مستوى العلاقات بين الدول، كما تحوز قوة عسكرية هائلة على المستوى الدولي تمكنها من "تأديب" كل من تسول له نفسه "الخروج على قواعد اللعبة".

وإلى جانب هذا التحليل النيوماركسي للنظام العالمي الذي يقدمه والرشتاين، هناك ثمة منظور آخر يسمى بنظرية "ما بعد الإمبريالية" Postimperialism والتي تنظر إلى النظام الدولي الحالي باعتباره ممثلاً لنمط معين من العلاقات بين الطبقات الدولية المختلفة، والتي تتعدى كونها علاقات بين دول "مركز" ودول "أطراف" على المستوى الدولي، أو بين "النخبة" و"العامة" على المستوى القومي، إلى كونها علاقات بين "البرجوازية العالمية"، كما تمثلها الشركات المتعددة الجنسية من جهة، وبين البروليتاريا العالمية المستغلة من جهة أخرى.

وهذه البرجوازية العالمية التي تجمعها مصالحها الاقتصادية المشتركة لم تعد بحاجة إلى "القوة الإمبريالية" التي كانت تمارسها الدولة فيما سبق لكي تستطيع السيطرة على الأسواق العالمية، فهي تفعل ذلك من خلال استخدام أيديولوجية جديدة مؤداها أن ليس هناك ثمة تعارض بين مصالح تلك المؤسسات الاقتصادية من جهة وبين مصالح الدول الداخلية من جهة أخرى، وهو المنطق الذي تتبناه عملية العولمة الاقتصادية في واقع الأمر، أي أن أداة الهيمنة أداة ثقافية تقوم على تمرير العلاقات الاقتصادية باعتبارها تمثل مصلحة للدول النامية، والترويج لهذه المقولات بما يقوم بتحييد المعارضة للعولمة باعتبارها ضد نهضة الدول في الجنوب.

أما فيما يتعلق بالرؤية التاريخية لمفهوم الإمبراطورية، فبإمكاننا رصد نموذجين -على الأقل-للتعامل مع هذا المفهوم بصيغ مختلفة. ففي كتابه الشهير "صعود وسقوط القوى العظمى: التغيرات الاقتصادية والصراع العسكري من 1500 إلى 2000" الصادر عام 1987، قام المؤرخ الشهير بول كينيدي برصد أسباب صعود وسقوط إمبراطوريات متتالية والتي أسماها بالقوى الكبرى، ابتداء من الإمبراطورية الصينية في عهد أسرة منيغ، ومرورًا بالإمبراطورية العثمانية وإمبراطورية هابيسبرج، ثم الإمبراطورية البريطانية وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو التي أشار كينيدي إلى أنها تمر بمرحلة من "الترهل الإمبراطوري" بسبب كون "إجمالي المصالح العالمية الأمريكية والالتزامات بعد اليوم أكبر كثيرًا من قدرة الدولة على الدفاع عنها جميعًا في وقت واحد".

وفي كتابه الصادر عام 1970 كان المؤرخ الفرنسي "أموري رينكور" Reincourt قد قارن بين ثنائية "الثقافة الأوروبية والحضارة الأمريكية" و"الثقافة اليونانية والحضارة الرومانية". ومؤدى هذه الثنائية هي أنه كما أن أفول الثقافة اليونانية مهّد الطريق لصعود الإمبراطورية الرومانية أو "الحضارة الرومانية" التي تغذت على الحصيلة الثقافية للثقافة الأولى، فإن النظام الدولي الحالي يشهد الدورة ذاتها، حيث إنه ومنذ العصر الفكتوري، والذي كان "مزيجًا متنافرًا من ثقافة مهلهلة ولا مبالاة بالثقافة الأصلية، وبذا فإنه كان منذرًا بأن تفوق أوروبا الثقافي قد أشرف على الغروب، بدأت عملية الانتقال من ثقافة مضمحلة إلى حضارة ناشئة كانت سمتها التوحيد والتنظيم، حضارة تتغذى على الحصيلة الثقافية للقرون الماضية دون أن يكون لها إبداع خلاق يذكر"، وبذا، يكون القرن العشرين قد شهد نشأة "عصر روماني جديد" ذاك الذي تمثله الحضارة الأمريكية.

والواقع أن رينكور يخلص في كتابه المعنون "القياصرة القادمون" إلى نتيجة مثيرة للاهتمام مؤداها أن "الديموقراطية الموسعة تؤدي عن غير قصد إلى قيام نظام إمبراطوري"؛ حيث إن "التوسع التدريجي للديموقراطية الجماهيرية ينتهي بتركيز السلطة العليا في يد فرد واحد"، وبذا يخلص الكاتب إلى أنه كما أن القيصرية القديمة قامت في روما لا اليونان، فإن قيصرية العصر الحالي ستقوم في أمريكا لا في أوروبا طالما أطلق العنان لنموها ولم يصدها عائق ما. وكما سبق أن أشرنا، فإن رينكور يصنف الفرق بين أوروبا وأمريكا على أساس من أن الأولى تمثل "الثقافة" التي "تسود المجتمعات الناشئة التي تتفتح للحياة وتمثل نظرة جديدة للعالم، فيما أن الأخيرة -أي أمريكا- ترمز إلى "الحضارة" والتي "تقوم على ذخيرة الأنماط المتراكمة التي اتبعتها الثقافة الأم" وهي كيان غير خلاق، ولكنه قادر على التنظيم الشامل، وهو عملي وأخلاقي في آنٍ، ينتشر في مساحات شاسعة من الدنيا ثم يتحول نهائيًّا إلى دولة عالمية تحت سلطان حاكم قيصر".

وتعد رؤية رينكور للتاريخ رؤية "دائرية" للتاريخ، حيث إنها تنطوي على رؤية يتم بموجبها صعود وهبوط للفواعل الدوليين، بل ويعيد فيها التاريخ ذاته على فترات متعاقبة كما هو الحال في الثنائية التي يطرحها رينكور لتعاقب القوى العظمى.

وتمثل الرؤى المختلفة التي تم التعرض إليها بهذا الصدد منظورات متعددة لمفهوم "الإمبراطورية"، وإن كان يتعين علينا القول بأن كلا منها ينبع من منظور/ نموذج علمي Paradigm مختلف، وبذا، فإنه ينطوي على تعريف مختلف لماهية الإمبراطورية، من حيث تعريفها، ومقوماتها، وعناصر صعودها وهبوطها.

الإمبراطورية الأمريكية: تاريخ قديم ورؤى متعددة

عاد مصطلح الإمبراطورية إلى الأدبيات السياسية بعد انتهاء الحرب الباردة بشكل كبير، وقامت العديد من الدراسات بمحاولات للتنبؤ بما سيكون عليه النظام الدولي بعد انهيار "الإمبراطورية" السوفيتية، وبقاء قطب واحد فاعل على ساحة العلاقات الدولية. فمنها ما ذهب إلى لزوم قيام الولايات المتحدة بدور "الإمبراطورية الطيبة" أو Benevolent Empire بعد تقلدها لمنصب القطب الأوحد على الساحة الدولية، ومنها ما ذهب إلى كون الولايات المتحدة جزءًا لا يتجزأ من نظام عالمي يقوم على الاعتماد المتبادل، لا سيما في المجال الاقتصادي، وأن عناصر القوة العسكرية والاقتصادية التي تتمتع بها الولايات المتحدة "على الرغم من كونها عظيمة، فإنها ليست دائمة بكل تأكيد". وبذا، فإنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحاول استخدام نفوذها الإمبراطوري -على حد تعبير ريتشارد هاس- لبلورة نظام دولي يتسم بقدر أكبر من التعددية Multi-lateralism، والتي على الرغم من كونها ستحد من النفوذ الأمريكي، إلا أنها ستؤدي إلى تحقيق مصالح الولايات المتحدة بشكل أكبر على المدى البعيد.

إلا أن أغلب هذه الرؤى، سواء منها المؤيد أو المعارض لقيام الولايات المتحدة بدور الإمبراطور الجديد على الساحة الدولية، كانت تصب في مجملها في إطار رؤية المدرسة الواقعية لنظام دولي قائم على استخدام الدول للقوة، بأشكالها المختلفة، بغرض تحقيق مصالحها القومية.

ولكن ثمة اتجاه آخر متصاعد، يوصف بكونه نيو-ماركسي، قام بتقديم رؤية بديلة للنظام الدولي، تصفه بكونه إمبراطورية، ليس بالمعنى الإمبريالي التقليدي، والمتمثل في ممارسات القوى الأوربية إبان العصور الاستعمارية، ولكن بمعنى جديد يعرف "الإمبراطورية" بكونها "جمهورية عالمية تتكون من شبكة من القوى، والقوى الموازية، في سياق عام يتسم بكونه احتوائيا Inclusive ولا محدودا Boundless في آن واحد"، وهو المفهوم الذي قام أنتونيو نجري ومايكل هارت بصكه في كتابهما الشهير “Empire” الصادر عام 2000.

وقد أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وما أعقبها من تطورات في المنحى الذي اتخذته السياسة الخارجية الأمريكية والمتمثل بشكل واضح في "وثيقة الأمن القومي الأمريكية" لعام 2002، أدت هذه التطورات إلى إعادة تفجير الجدل الدائر حول دور الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية، وما إذا كان هذا الدور يمثل بزوغاً لإمبراطورية جديدة، على غرار الإمبراطورية الرومانية أو البريطانية. كما ثارت تساؤلات عما إذا كان هذا الدور يمثل استمرارًا أم تغيرًا في السلوك الخارجي الأمريكي، وما إذا كان مرغوبًا فيه ويخدم على المدى البعيد مصالح الولايات المتحدة نفسها على الصعيدين، الداخلي والدولي - بالأساس.

ويمكن النظر إلى السياسة الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة التي تقوم على تعزيز مكانة الولايات المتحدة العالمية بما يحفظ لها الريادة في قيادة العالم والحفاظ على بقاء أمريكا القطب المهيمن على السياسة والاقتصاد العالميين، والإبقاء على حالة التفوق العسكري بتطوير أنظمة دفاعية وعسكرية تضمن لها السيطرة وتعمل على تحييد القدرات العسكرية للدول الكبرى الأخرى في العالم، يمكن النظر إلى هذه السياسة باعتبارها تمثل استمرارًا لا انقطاعًا لسياسة الولايات المتحدة تاريخيًا ومنذ نشأتها، ليس فقط منذ انهيار القطب المناوئ لها في عام 1990، ولا حتى منذ بزوغها كقوة عظمى في أعقاب الحرب العالمية الثانية. بل منذ القرن التاسع عشر عندما قامت الولايات المتحدة بغزو واحتلال كل من كوبا وبورتوريكو والفلبين وهاواي وجوام إبان الحرب الأمريكية - الإسبانية التي استمرت بين عامي 1898 و1903.

بل إن بعض الدراسات تشير إلى أنه لا يمكننا فهم وتحليل السياسة الخارجية الحالية بمعزل عن تاريخ الولايات المتحدة الذي كان ينحو إلى تبني السياسات التوسعية (وليس انعزالية كما يشيع) لتحقيق "إمبراطورية الحرية" Empire of Liberty التي كان ينادي بها الرئيس جيفرسون.

ويشير بول كينيدي إلى كون أمريكا "كانت قد أصبحت عملاقًا اقتصاديًّا" في عام 1861، وكانت بسكانها الذين يمثلون 40% فقط من سكان روسيا عام 1860 تضم عددًا من سكان الحضر يزيد على ضعف نظيره الروسي"، كما أنه من المعلوم أنه في أواخر القرن التاسع عشر ساهم المخترعون والرأسماليون الأمريكيون في حركة الابتكار التكنولوجي التي اجتاحت العالم حينها بشكل أساسي، ابتداء من تصميم وتصنيع محركات القطارات، وحتى تصنيع أدوات الاتصال المختلفة كالتليفون، والراديو تليجراف، وانعكس ذلك على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية بطبيعة الحال، فبعد أن "كانت الولايات المتحدة تملك 4 سفن حربية فقط عام 1898، أصبحت تملك 20 سفينة حربية مع حلول عام 1909". بعبارة أخرى، كانت الولايات المتحدة تمتلك المقومات التي تؤهلها لتقلد منصب "قوة كبرى" منذ منتصف القرن التاسع عشر.

إلا أن بزوغ الولايات المتحدة كقوة عظمى لم يستند على أسس مادية فحسب، سواء الاقتصادية منها أم العسكرية، ولكنه استند أيضًا على قاعدة أيدلوجية صاغها العديد من أعضاء النخبة الأمريكية الذين كانوا ينظرون إلى الولايات المتحدة باعتبارها قوة عالمية يتعين عليها أن تنشر قيم الحرية والسلام والتقدم في العالم أجمع، وأن الحالة الأمريكية تعد حالة "استثنائية" فيما عرف بالاستثنائية الأمريكية American Exceptionalism، وأن المصير الحتمي أو الـ Manifest Destiny للشعب الأمريكي هو أن "يتوسع في أنحاء الأرض لنشر تجربة الحرية والديموقراطية الفيدرالية التي منحها الرب له"، وهو المفهوم الذي صاغه الصحفي الأمريكي الشهير جون أوسوليفان عام 1845، والذي أقام حركة سياسية فيما بعد أعطاها ذات الاسم. كما اقترنت تلك المبادئ بالنظريات العلمية أو شبه العلمية التي برزت آنذاك وصاغها شارلز داروين عن "الانتخاب الطبيعي"، لا سيما بعد أن ظهرت النظرية الداروينية الاجتماعية Social Darwinism"" في أواخر القرن التاسع عشر والتي تبناها العديد من المفكرين الأمريكيين، كالقس جوزيا سترونج، لتبرير ما أسماه بـ "السمو الأخلاقي" أو الـ Moral Superiority للشعب الأمريكي.